النائب نعيم العبودي في سطور …

النائب نعيم العبودي

هو نعيم عبد ياسر العبودي عضو في مجلس النواب العراقي ولد بمحافظة ذي قار في العام ١٩٧٨.

التحصيل العلمي والبحث الأكاديمي:

• دكتوراه لغة عربية / الجامعة الإسلامية في لبنان
• ماجستير / الجامعة الإسلامية في لبنان
• بكالوريوس / جامعة الكوفة

البحوث:

• نظرية الحكم الصالح، تجربة الإمام علي إنموذجاً، دراسة في تحليل النص
• البحث اللغوي عند الأصوليين، الشيخ النائيني إنموذجاً
• مقالات بحثية متعددة في الإعلام والسياسة والمجتمع

العمل والمهام:

• الانتماء السياسي لحركة عصائب أهل الحق عام ٢٠٠٦
• مسؤول الثقافة والتوجيه
• مسؤول التربية العقائدية
• نائب رئيس المجلس التنفيذي
• عضو المكتب السياسي
• الناطق الإعلامي للمكتب السياسي
• معاون الأمين العام لشؤون الإعلام
• المستشار الإعلامي للأمين العام
• الناطق الرسمي لحركة عصائب أهل الحق
• عضو برلمان عن كتلة صادقون للدورة البرلمانية الحالية ٢٠١٨-٢٠٢٢

الدورات والخبرات والعضوية:

• كورس إعلام في جامعة بيروت العربية
• كورس في إدارة المؤسسات الإعلامية
• دورة في التخطيط الاستراتيجي
• دورة في العلوم السياسية والتحليل السياسي
• خبرة في إدارة التوجيه المعنوية وإدارة الموارد البشرية
• دورة في إدارة الأزمات
• دورة في إعادة هيكلة المؤسسات المدنية
• عضو نقابة الصحفيين العراقيين

نبذة شخصية والرؤية السياسية:

• الدخول في العمل السياسي السري في نهاية التسعينات من العقد المنصرم.
• الدراسة الفقهية والعقائدية ومن ثم التحول إلى الدراسة الأكاديمية.
• اعمل على استعادة السيادة الوطنية الحرة للعراق من خلال الإيمان بتقوية العملية السياسية

الديمقراطية وترصين العمل السياسي الحزبي والمجتمعي.
• بناء الشخصية العراقية الواثقة من خلال توفير العيش الكريم وزيادة الوعي السياسي و

ترسيخ روحية المواطنة بعيدة عن الطائفية والقومية والتأثيرات الخارجية
• تدعيم وحدة العراق الديمقراطي الفيدرالي من خلال دعم اللامركزية الإدارية والعيش

المشترك بين مكونات المجتمع العراقي وإطلاق التنمية الوطنية الشاملة.
• إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وبما يتلاءم مع النظم الإدارية الحديثة وتخليصها من

البيروقراطية والروتين والمحسوبية والفساد.
• إعادة هيكلة البنية القانونية والتشريعية للعراق من خلال إصدار القوانين والتشريعات في

البرلمان وإلغاء القوانين القديمة وفك التداخل والتقاطع بين القوانين والتشريعات المختلفة.
• إطلاق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تبني مبدأ الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات

والمبادرات الشخصية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الصناعات الوطنية.
• بناء منظومة حماية اجتماعية كفوءة وفعالة والقضاء على الفقر والجهل في المجتمع العراقي

خلال العشر سنوات القادمة.